قصاص در لغت به معنی دادن جزای کار بد است که یکی از مجازاتهای پنج گانه در حقوق کیفری ایران میباشد.
انواع قتل: قتل عمد، قتل خطا محض و قتل شبه عمد
قتل بطور کلی به سه شکل متصور است: عمد، خطأ محض و شبه عمد.
به نظر فقها قتل عمد موجب قصاص میشود و دو نوع دیگر قتل تنها سبب میشوند که قاتل یا عاقله، مالی به عنوان دیه به اولیای مقتول بپردارند.
شرایط قصاص
مساوات در آزادی در قصاص
بدیهی است در حال حاضر و بالغو بردگی و بندگی و کنیزی در این خصوص مساوات در آزادی سالبه به انتفاع موضوع است ولی در خصوص جنگ کفر و دین و اسراء جنگی این شرط کماکان به قوت خود باقی است.
مساوات در کفر و دین در قصاص قتل عمد
فقهای امامیه اجماعاً معتقدند که مسلمان در برابر کافر به قصاص نمیرسد خواه کافر ذمییا غیر ذمی باشد.
ولی اگر مسلمان به قتل کفار عادت کرده باشد در این صورت محکوم به قصاص است. حال اگر کافری،کافر دیگر را به قتل برساند آیا میتوان او را قصاص کرد؟ در جواب گفته میشود بلی ماده ۲۱۰ ق. م. ا نیز بر این امر تصریح دارد.
فقدان رابطه پدر و فرزندی در قصاص قتل عمد
و دلیل این مطلب اجماع علمای شیعه است و ماده ۳۲۰ ق. م. ا نیز بر این امر دلالت دارد که پدر و جدّ پدری در صورت قتل فرزند و نوۀ خود قصاص نمیشوند ولی محکوم به پرداخت دیه و کفاره میباشند و این حکم مخصوص پدر است و در طرف مادر جاری نمیشود.
عدم مهدورالدم بودن مقتول در قصاص قتل عمد
در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمیشود چون جان او محترم و محفوظ نیست.
وجود شرایط تکلیف در قصاص قتل عمد
یعنی قاتل عاقل و بالغ باشد در صورتیکه یکی از این شرایط نباشد قتل در حکم خطأ محض محسوب میشود که قصاص ندارد و دیه هم بر عهده عاقله قاتل میباشد.
ادله اثبات قصاص: چگونگی اثبات قانونی قصاص در قتل عمد
اقرار در اثبات قصاص قتل عمد
طبق ماده ۲۳۲ یک بار اقرار جامع شرایط برای اثبات قتل عمد کافی است.
شهادت در اثبات قصاص قتل عمد
طبق ماده ۲۳۷ ق. م. ا قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.
قسامه در اثبات قصاص قتل عمد
در صورت وجود قرائن و امارات ظنّیه بر قاتل بودن فردی، خویشان و بستگان نسبی مدعی که مرد هستند با پنجاه قسم قتل عمد را ثابت میکنند.
علم قاضی در اثبات قصاص قتل عمد
به دلایل محکم از کتاب و سنت امام میتواند به علم خویش عمل کند قاضی منصوب حاکم نیز, به عقیده مشهور فقهای امامیه میتواند بدون بینه و اقرار و سوگند طبق علم خود عمل نماید. علم قاضی ممکن است بر مبنای علم شخصی و یا بر مبنای تحقیقات انجام گرفته باشد